دعونا  نتفق أن الحروب، والأوبئة، والكوارث الطبيعية، أزمات لا يمكن السيطرة عليها أو توقع نتائجها أو تحديد سقف زمني لانتهائها، فالكل يتأثر بها في هذا العالم، الذي جعلت منه العولمة قرية كونية كبيرة نعيش جميعاً فيها، ونتقاسم مشكلاتها، لذلك تحاول كل دولة أن تضع خطط وسيناريوهات بديلة دائماً للتحرك خلال الأزمات، والبحث عن البدائل المناسبة، التي يمكن من خلالها الوصول إلى حلول ناجحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ويواجه العالم الكثير من الأزمات ومازال يسعى لتحسين اقتصاده بسبب ازمة كورونا حتى جاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وصعد الامر إلى حرب لا يستطيع أحد أن يعلم نهايتها ومنذ ان بدأت الحرب الروسية الاوكرانية واستمرارها بشكل متوالي يثير مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، تستورد القمح، من روسيا وأوكرانيا.

مما جعل هذه الدول  تلجأ إلى بلدان أخرى لاستيراد هذه المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، وسيزيد من رفع أسعارها لعدة أسباب.

 تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد في مصر: 

• فإن مصر ورغم كونها إحدى الدول المستوردة للقمح إلا أنها لن تتأثر بتلك الحرب او تلك التداعيات التى يخاف منها الكثير من الدول فإن مصر لديها اقتصاد قوي يصنف ثاني أكبر اقتصاد فى الدول الافريقية فلذلك مصر دوما تسعى لوضع خطط بديلة فى مواجهة الأزمات واستعدت الحكومة المصرية لذلك قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولا يوجد قلق بشأن الإمدادات التموينية أو التجارة داخل البلاد.
• مصر تتعامل حاليًّا مع 21 منشأ معتمدًا لاستيراد القمح،ولا يوجد أية أزمات فيما يتعلق بتوفير الكميات المستوردة من الخارج حاليًّا، لا سيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حيث أن مصر تقوم بالفعل باستيراد نصف احتياجاتها من القمح من دولة روسيا، وفى المقابل تستورد روسيا من مصر كميات كبيرة من الموالح والبطاطس التجارة بينهما متبادلة  . 

أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا سابق لأوانه، لأنه لا أحد يعلم مدى التصعيد فى المواجهات خلال الفترة المقبلة .

• ومصر شأنها مثل دول العالم التي تطالها شظايا التداعيات الاقتصادية للحرب، لكن حدود التأثير وحدته يتوقف على ما يتم اتخاذه من إجراءات في مواجهة هذه التداعيات المتوقعة، وربما مصر سبق وأن مرت بتجارب سابقة أقربها تداعيات جائحة كورونا التي توقفت فيها كل الإمدادات السلعية، إلا أن الاقتصاد المصري وما يمتلكه من مكونات قوية، وعناصر محورية استطاع امتصاص صدمة كورونا، وتجاوزت تداعياتها؛ بل خرجت منها الأعلى نموًا في المنطقة، والأكثر جذبًا للاستثمار بفضل السياسات الاقتصادية التي تم وضعها.
• مصر لديها أسواق رئيسية أخرى يمكن أن تغطى احتياجاتها من القمح، مثل كازاخستان ورومانيا والأرجنتين وأمريكا، وغيرها.
• ولا يمكن حاليًّا الحكم على حجم تأثير الصادرات والواردات من وإلى روسيا وأوكرانيا، و تم وضع خطة عاجلة بإجراءات احتياطية احترازية لتلافي أية آثار سلبية فيما يتعلق بالصادرات والواردات .
• سيحدث تأثير نسبي ومحدود، يتناسب في نسبة إسهام الدولتين في التجارة الدولية.

التجارة من وإلى مصر: 

• مصر لديها اقتصاد قوي يمكنه امتصاص مثل هذه التداعيات المتوقعة تستعد الحكومة المصرية لمواجهة تلك التداعيات وتجاوز آثارها السلبية حفاظا على اقتصادها والمعيشة الخاصة بالشعب الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكراً منذ بداية جائحة كورونا العالمية في 2019، وبدأت في وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق، أو يحدث نقص في مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة في الأسواق والتحوط الحكومي الناجح في التعامل مع الموقف.
• أن الدولة المصرية مستعدة للتعامل خلال الفترة المقبلة مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لا داعى للقلق، خاصة أن حجم التبادل التجارى مع روسيا لم يشهد تأثرًا حتى الآن.
• لا يتوقع أن تستمر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لمدة سنوات أو شهور خلال الفترة المقبلة وحتى لو وقع المكروه، واستمرت الحرب طويلًا، فتوجد سيناريوهات جيدة للتعامل، لاسيما مع التوسع فى زراعات القمح محليًّا وتوسيع قاعدة المناشئ التي تستورد مصر منها .
• الحكومة أعلنت أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذه التداعيات يجب أن نتحملها جميعاً حكومة وشعباً ونسلم بها، فليست هناك بدائل متاحة، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأشهر مقبلة.
• موضوع احتياطي القمح ترتبط بأن المحصول الجديد سوف يدخل موسم الحصاد خلال 40 يوم تقريباً، وناتج مصر من القمح المحلى يكفي 55% من الاحتياجات، بما يؤكد أن موقف مصر آمن تماماً حتى شهور مقبلة لذلك فلا داع للقلق.
•  رغم  ما يحدث على جانبى الحدود الروسية و الأوكرانية فإن التصدير والاستيراد لروسيا يسير بانتظام، سواء فى الشحنات الموردة إلى روسيا أو الأخرى المستوردة منها، خاصة أن مصر تصدر كميات كبيرة من الموالح والبطاطس لروسيا سنويًّا . 
• يوجد تأثير سلبى للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالشحنات المصدرة والمستوردة من وإلى أوكرانيا، نظرًا لإغلاق الموانئ على البحر الأسود، ولكن التعامل التجارى مع روسيا يسير بشكل مناسب، نظرًا لاستمرار عمل الموانئ، والمطارات الروسية .
• في حين تراجعت عدد الرحلات السياحية من أوكرانيا على مقاصد شرم الشيخ والغردقة، أن هذا التراجع لم يؤثر سلبًا على السياحة المصرية، نظرًا لأن السياح الأوكرانيين يمثلون نسبة ضئيلة من السياحة الوافدة لمصر في المواسم الأخيرة بعد تحسن أعداد السياح الوافدين من أسواق بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذين يمثلون الجزء الأكبر في الوقت الحالي تتوافد على مقاصد أسوان والأقصر.
•  تأثر العلاقات التجارية الزراعية بين مصر وروسيا وأوكرانيا سابق لأوانه، الحكومة والدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والاستباقية لتجنب أى آثار سلبية فى الوضع القائم بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بتوفير الكميات التى تحتاجها السوق من القمح والذرة.
• هناك خطة واضحة لتعويض احتمال تأخر شحنات القمح بسبب الحرب من خلال الاعتماد على المخزون الإستراتيجي الذي يكفي لأشهر واستلام محصول القمح من المزارعين في الموسم الجديد الذي يحل بعد شهرين، أما الخيار الثالث فيتم من خلال استكمال احتياجات مصر من أسواق بديلة.

تأثيرات إيجابية لقناة السويس

على الرغم من الصعوبات التي تفرضها استمرار الحرب في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا يمكن رصد بعض الجوانب الإيجابية للحرب على الاقتصاد المصري يمكن الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الوطني و الشحن الدولي والحد من الآثار السلبية للأزمة 

• في ظل التوترات القائمة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا واحتمالية عرقلة ممر الشمال الروسي و احتمالية توقف العمل بموانئ البحر الأسود، فإن هذا الأمر يجعل مميزات عديدة  لقناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الأكثر أمنا والأقل مسافة بين جميع طرق الملاحة الدولية.
• وقد حققت قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي، حيث تجاوزت الإيرادات 6.3 مليار دولار عام 2021 مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020، بزيادة قدرها 720 مليار دولار.
• كما حققت أكبر حمولة إجمالية بلغت 1.27 مليار طن عام 2021، ويمكن أن يؤدى المزيد من ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة إيرادات قناة السويس وتعويض جزء من العجز في الاحتياطي النقدي الذي قد يتأثر بزيادة أسعار النفط بسبب الحرب الجارية.

الاقتصاد المصري ودور الحكومة في إصلاحه:

• وفى ظل أثر الحرب الروسية الأوكرانية على مصر  يتعين على الحكومة ضرورة إعادة ترتيب أولويات الزراعة المحلية وتشجيع المزارعين (التي تمثل ربع القوى العاملة المصرية) على زراعة القمح لزيادة المساحة الإجمالية لهذا المحصول الضروري، وتخصيص الموارد المالية التي تساعد وتساوى تكلفة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
• مراعاة التهديد الناجم عن تغير المناخ على مستقبل زراعة القمح في مصر للحد من تأثير تغير درجات الحرارة، أو هطول الأمطار بسبب التغيرات المناخية التي تقلل من صافي إنتاجية المحاصيل الزراعية، كما سيتسبب في زيادة الآفات والأمراض.
• الإنفاق على زراعة أصناف وسلالات تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتقاوم الجفاف ومخاطر الآفات والأمراض مثل مرض صدأ القمح، الذي ينشط مع ارتفاع نسبة الرطوبة.
• زيادة مساحة ودور القطاع الخاص في استيراد القمح لإنتاج خبز ذي نوعية أفضل والعديد من المنتجات المخبوزة كأحد السبل لخفض الدعم الممنوح للخبز بشكل تدريجيا، لا سيما وأن المستهلكين من الطبقة المتوسطة يعتمدون على القطاع الخاص للحصول على الخبز وغيره من المنتجات ذات الصلة بسبب الفرق الكبير في الجودة بين الخبز المدعوم وخبز السوق.
• ضرورة تنمية الوعي الاستهلاكي لدى الأفراد، وتشجيعهم على تغيير عاداتهم الغذائية من خلال التحول إلى كمية أكبر من استهلاك الخضروات والأغذية الصحية.
• دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغيرة التي توفر الغذاء الصحي والوجبات السريعة التي لا تستهلك الخبز أو زيوت الطهي المهدرجة.

شركة الرشد:

• تقدم لكم شركة الرشد افضل خدمات التخليص الجمركي للواردات والصادرات، نحن نتعامل نيابة عنك مع السلطات المختصة بالتخليص الجمركي بمختلف أنواعها، سواء كان عن طريق الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية أو المراكز الخاصة بكم من مخازن الشركات التابعة لكم، تعمل على تخليصك من أي تعقيدات قد تواجهكم في سبيل تخليص البضائع، نعتمد على متخصصين وخبراء في مجال التخليص الجمركى، خبرة واسعة بالمجال وضمان أفضل خدمة.
• من خالل اختيار سليم لطرق الشحن ومراجعتها مع العميل مع تنبيه لاختلاف الأسعار واختيار الموردين والخطوط الملتزمة والمتابعة الجيدة لحركة البضاعة ودورة المستندات والتدخل القوي السريع لحل أي مشكلة تواجه تأخير البضاعة وسرعة إجراء المعاملات من خلال برامج حديثة تم اعتمادها في الشركة مع العمال والخطوط والموردين وكل الجهات الرسمية. حيث تمتلك شركة الرشد نظم خارجية مرتبطة بشبكة الجمارك وشبكات الخطوط الملاحية وشبكات البنوك ونظم داخلية مرتبطة بالأعمال لمعرفة تحديثات حركة البضاعة المستلمة من هذه الشبكات.