Blog

توصلت المملكة المتحدة ومصر إلى اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. فضلا عن ذلك فإن الصفقة التي أعلنتها وزيرة التجارة الدولية ليز تروس ستسمح للشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة بالاستمتاع بإمكانية الوصول التفضيلي المستمر إلى أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا بعد نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.

علاوة على ذلك قال أحد المسؤولون أن ذلك “سيساعد على فتح فرص جديدة للشركات البريطانية والمصرية ويوفر لهم اليقين الذي يحتاجون إليه لمواصلة ممارسة الأعمال”. كما توفر الاتفاقية إطارًا للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وبالنسبة لكلا البلدين يتعلق الأمر قبل كل شيء بتأمين علاقة مثمرة وتطويرها حيث في عام 2019 بلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر حوالي 5 مليارات دولار.

مصر وبريطانيا توقعان اتفاقية شراكة بين البلدين

مصر وبريطانيا توقعان اتفاقية الشراكة المصرية البريطانيةحيث بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي يجب على المملكة المتحدة إقامة روابط تجارية ثنائية جديدة مع جميع دول العالم وكانت مصر هي الدولة رقم 55 التي تعيد تحديد علاقتها مع بريطانيا العظمى. وهي أيضًا الدولة رقم 55 التي وقعت لندن معها اتفاقية في أقل من عامين منذ بدء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حيث بلغ إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع هذه البلدان 166 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 وفقًا لحكومة المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أنه قد حدثت مفاوضات التجارة بين مصر والمملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي كانت في مراحلها النهائية حيث تم الانتهاء من المفاوضات بين مصر والمملكة المتحدة بشأن شروط اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستبدو ملامح تلك الاتفاقية في الفترات المقبلة بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك فإن أحد المسئولين قد ذكر أن مصر تريد زيادة صادراتها الزراعية إلى بريطانيا بموجب اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

كانت  هناك اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية قيد الإعداد لمدة عامين حيث استمرت المحادثات التجارية منذ عام 2018 وبعد عامين من تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي ومعها اتفاقية التجارة مع مصر والتي أزالت الحواجز التجارية عن السلع الزراعية والتصنيعية. في ذلك الوقت قيل أن المملكة المتحدة كانت تتطلع إلى التفاوض بشأن شروط مماثلة لتلك الواردة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي بينما كانت مصر تضغط من أجل الوصول إلى طرق لزيادة الصادرات.

اتفاقية جديدة لتنظيم العلاقات بين مصر وبريطانيا

اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية لتنظيم العلاقات بين مصر وبريطانيا حيث أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين عميقة حيث تعتبر بريطانيا العظمى مصر إحدى الركائز الأساسية لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما لعبت بريطانيا العظمى دورًا داعمًا لمطالب الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير. وخير مثال على ذلك التصريحات القوية لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد الكاميرون التي حذر فيها الرئيس السابق من فقدان مصداقيته في حال استمرار أعمال العنف ضد المحتجين.

بالإضافة إلى ذلك فقد أكد أن مصر يجب أن تتخذ إجراءات شفافة وذات مصداقية على طريق الديمقراطية لأن تلك التي اتخذتها الحكومة المصرية السابقة لم تحقق تطلعات الشعب المصري في الحرية.

أما عن العلاقات الاقتصادية فقد بلغ حجم الاستثمارات البريطانية في مصر أكثر من 20 مليون جنيه استرليني مخصصة لتمويل 11 مشروعًا جديدًا في المناطق الحرة. كما قدمت بريطانيا العظمى أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لتحسين أنظمة المياه في مصر. كما مولت بريطانيا مشروع استصلاح أراضي صحراء غرب النوبارية والذي تطلب أكثر من 160 مليون جنيه لبدء إنتاج الغذاء ومشروع أبوظبي لإنتاج الأسمدة الذي يعتبر من أكبر المشاريع التي نفذتها بريطانيا العظمى في مصر.

تعتبر مصر القاعدة الرئيسية للمشروعات الاقتصادية والتجارية البريطانية في الشرق الأوسط حيث تعد واحدة من أهم عشرة أسواق لبريطانيا في العالم. وبعد وصولها إلى السلطة في بريطانيا العظمى بذلت الحكومة العمالية جهودًا هائلة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا العظمى من خلال:

• تنظيم موائد مستديرة بين رجال الأعمال المصريين والبريطانيين لبحث ومراقبة كافة فرص الاستثمار وهذا ضمن اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية.
• إعادة هيكلة المنظمات الاقتصادية بقيادة الحكومة البريطانية في مصر.
• تأسيس مجلس الأعمال المصري البريطاني في كل من البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي وهذا ضمن اتفاقية الشراكة المصرية البريطاني
• تنفيذ مشاريع بنك المعلومات وشبكة الإنترنت وهذا ضمن اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية

بعد خروجها من أوروبا توقيع اتفاقية شراكة تجارية بين مصر بريطانيا

توفر وصلت المملكة المتحدة ومصر إلى اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر منصة لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تأمين التجارة الحرة.

اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

دعا المصدرون والمستوردون المصريون إلى إبرام اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية للحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.67 مليار دولار) في عام 2019.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية ستوفر الاتفاقية تجارة خالية من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية فضلاً عن تحرير التجارة في الزراعة والأغذية الزراعية ومصائد الأسماك مما يسهل التجارة ويوفر مدخرات كبيرة للشركات في كل من البلدين المملكة المتحدة ومصر.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: “يسلط هذا الاتفاق الضوء على قوة الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر ويعكس طموحنا المشترك لبناء التعاون في مجموعة من القضايا المهمة”. وأوضح أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنها لن تخضع للاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي مما دفع الحكومة البريطانية لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة تمهيدًا لخروجها.

كانت المملكة المتحدة تلقائيًا جزءًا من حوالي 40 صفقة تجارية وقعها الاتحاد الأوروبي مع أكثر من 70 دولة. وقعت الحكومة البريطانية أو وافقت على اتفاقيات تجارية مبدئية مع 55 دولة على مدار العامين الماضيين استعدادًا لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حيث صوت البريطانيون بنسبة 52 في المائة مقابل 48 في المائة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء في 23 يونيو 2016.

علاوة على ذلك ستسمح الاتفاقية للسيارات البريطانية بالحصول على نفس المزايا الجمركية مثل السيارات الأوروبية بدون جمارك مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق المصري.

وبحسب بعض المسئولين فإن المستهلكين والشركات سوف يستفيدون بشكل كامل وصلت المملكة المتحدة ومصر إلى اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ  وخاصة من الخيارات والأسعار المنخفضة للسلع المستوردة من مصر وأن الواردات الرئيسية من مصر إلى المملكة المتحدة في عام 2019 قد شملت السلع الكهربائية والتي وصلت إلى 193 مليون جنيه إسترليني وكذلك الخضروات والفواكه والتي وصلت إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا.

• اقرء المزيد :الاستيراد من الصين: تصديق شهاده منشاء الصين من الخارجيه المصريه بدل من السفاره المصريه في الصين
• اقرء المزيد :السيسي يوجه بخفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته
• اقرء المزيد :قانون الجمارك – قانون رقم 207 لسنة 2020
• اقرء المزيد :«تسهيلات وتبسيط إجراءات».. الحكومة تكشف تفاصيل استراتيجية تطوير الجمارك
• اقرء المزيد:تجهيز المستندات قبل اجراءات التخليص الجمركي
• اقرء المزيد :مذكرة لهيئة سلامة الغذاء تطالب بمزيد من التسهيلات مع واردات السلع الغذائية