Blog

قوانين الاستيراد والتصدير فى مصر 2016,
قوانين الاستيراد والتصدير فى مصر 2016 عديدة حيث يخضع الاستيراد لرقابة صارمة من قبل الحكومة المصرية مما يسمح للمواطنين المصريين فقط والشركات المصرية المملوكة والمدارة بالكامل بالاستيراد إلى مصر وللاستيراد إلى مصر بغرض التجارة يجب على الشركات / الأفراد التسجيل في سجل المستوردين.

قوانين الاستيراد والتصدير فى مصر 2016

وفقا لقوانين الاستيراد والتصدير فى مصر 2016 يتطلب استيراد السلع أو المنتجات رخصة استيراد حيث تُمنح رخصة الاستيراد للمواطنين المصريين أو الشراكات التي يكون جميع الشركاء فيها مواطنين مصريين أو الشركات التي يكون جميع المساهمين فيها مصريين ويشترط في قيد الشخص الطبيعي في سجل المستوردين الراغبين في استيراد البضائع بغرض التجارة ما يلي:

• أن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويحمل بطاقة ضريبية وأن يكون مصري الجنسية وهذا احد نصوص قوانين الاستيراد والتصدير .
• إذا كان قد حصل على الجنسية المصرية فيجب أن تكون قد انقضت عشر سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها وهو ما ينص عليه قوانين الاستيراد والتصدير.
• يجب أن يكون قد مارس أنشطة تجارية لمدة عامين متتاليين على الأقل أو أن يكون خريجًا جامعيًا بدرجة لا تقل عن البكالوريوس.
• أن يكون لديه سجل جنائي نظيف وألا يكون مفلساً أو أعيد تأهيله إذا كان قد تعرض للإفلاس.
• يجب ألا يقل رأس ماله أو رأس مالها التجاري عن 10000جنيه مصري مع بعض الاستثناءات.
• إذا كان الشخص موظفًا مدنيًا يؤدي واجبات تتعلق بالأنشطة التجارية فيجب أن يكون قد انقضى عامان على الأقل منذ انتهاء الخدمة المدنية وهو من داخل بنود قوانين الاستيراد والتصدير.
• يجب ألا يكون عضوًا في البرلمان أو مجلس الشورى أو البلدية المحلية أو منخرطًا بشكل كامل في العمل السياسي.
• ما لم يكن قد مارس هذه الأنشطة قبل أن يصبح عضوًا في هذه المجالس وهو احد ما تحتوية قوانين الاستيراد والتصدير.

قانون الاستيراد والتصدير مصلحة الجمارك المصرية

خبراء قانون الاستيراد والتصدير مصلحة الجمارك المصرية يؤكدون أنه لتسجيل كيان قانوني في سجل المستوردين يجب استيفاء العديد من المتطلبات مثل أن تكون المنشأة مسجلة في السجل التجاري وبالنسبة لشركات الأشخاص يجب ألا يقل عمر السجل التجاري عن عام واحد ويجب ألا يقل رأس مال الشراكة عن 15000 جنيه مصري وإذا تجاوز رأس المال جنيه 20.000 فيستثنى من شرط السنة الواحدة ضف إلى ذلك:

• يجب أن يكون المقر الرئيسي للكيان في مصر ويجب أن يتضمن وصف النشاط المسجل الاستيراد لأغراض التجارة.
• يجب أن يكون جميع الشركاء ومديري الشراكات وجميع مديري الشركات من الجنسية المصرية.
• في حالة الحصول على الجنسية يجب أن تكون قد انقضت عشر سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها.
• يجب على الشركاء العامين في الشراكات ومديري الشركات تلبية المتطلبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين.
• وفقًا لقانون الاستثمار يجوز لجميع الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الاستثمار أن تستورد بنفسها.
• يمكن استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لذلك.
• مستوردي هذه الأصناف غير ملزمين بالتسجيل في سجل المستوردين ويتم استيراد المنتجات من قبل المستورد المرخص.
• وهذا يكون من خلال خطاب الاعتماد (L / C) المفتوح بالقيمة الكاملة للبضائع المستوردة.

إجراءات الاستيراد والمواجهة الاقتصادية في مصر

من ضمن إجراءات الاستيراد والمواجهة الاقتصادية في مصر أنه يجب توفير المستندات المطلوبة للمستورد مثل بطاقة استيراد صادرة عن الهيئة العامة لمراقبة جودة الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة ضف إلى ذلك البطاقة الضريبية الصادرة عن مصلحة الضرائب وللمزيد تابع القراءة:

• قد يتم إعفاء كيانات معينة في القطاع العام والمنظمات الحكومية من قيود الاستيراد ويمكن أن الاستيراد مباشرة من الموردين الأجانب.
• يمكن استخدام الدفع بالتحويل البنكي ووسائل الدفع الأخرى مع توفير ثلاثة أشكال من الملحق الحادي عشر للائحة التنفيذية للاستيراد والتصدير.
• في حالة طلب تمويل الواردات بعملات قابلة للتحويل يجب توفير نوع البضائع المستوردة.
• وأيضا توفير بعض المعلومات الأخرى التي تتعلق بالكمية والسعر وبلد المنشأ.
• يحتفظ المستورد بنسخة واحدة يتم تقديمها لاحقًا إلى الجمارك للإفراج عن الشحنة.
• تسلم النسخة الثانية لإدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحتفظ البنك بالنسخة الثالثة لتتبع الدفع.
• يجب ختم الفاتورة المبدئية أو الفاتورة النهائية من قبل البنك.
• جدير بالذكر أن قانون الاستثمار ينص على أن 230 شركة يجب أن تحصل على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار لاستيراد المواد اللازمة لتشغيلها.

تعلم الاستيراد والتصدير

إذا كنت تريد تعلم الاستيراد والتصدير ففي حالة التصدير تكون الكيانات العاملة في التصدير من مصر ملزمة بالتسجيل في سجل المصدرين حيث لا توجد قيود مفروضة على الكيانات الأجنبية والمحلية المملوكة كليًا أو جزئيًا للأجانب فيما يتعلق بتصدير المنتجات من مصر ويمكن للكيانات الخاضعة لقانون الاستثمار تصدير المنتجات مباشرة أو عبر طرف ثالث دون ترخيص وللمزيد تابع ما يلي:

• المستندات المطلوبة للمصدر بطاقة تصدير صادرة عن الهيئة العامة لمراقبة جودة الصادرات والواردات بوزارة الصناعة.
• البطاقة الضريبية وتحصل عليها من مصلحة الضرائب أو أي من مكاتبها وهو ما تلزم به قوانين الاستيراد والتصدير.
• الايصال الاصلي وشهادة إجراءات جمركية (نموذج جمركي يتضمن معلومات وبيانات البضاعة المصدرة).
• شهادة التأمين ويجب تضمين الشرط التالي في شهادة التأمين (المشتري المصري لا يتحمل قسط تأمين إضافي بسبب تغطية السفينة).

الاستيراد والتصدير في مصر

وللمزيد من المعلومات حول الاستيراد والتصدير في مصر فإن المستندات المقدمة للجمارك للإفراج عن البضائع المستوردة معروفة منها بوليصة الشحن حيث يجب أن تحتوي على المصطلحين “المرسل إليه” و “الطرف المُخطر” ويجب أن تتوافق المعلومات مع تلك الموجودة في الفواتير والحزم علاوة على ذلك:

• الفاتورة الأصلية حيث يجب أن تصدر في ثلاث نسخ على الأقل (قد يطلب المستورد نسخًا إضافية).
• يجب أن تقدم الفواتير جميع التفاصيل وتتضمن وصفًا كاملاً للبضائع وتفاصيل السعر بما في ذلك الشحن والتعبئة والرسوم الأخرى وفقا لما تضمنه قوانين الاستيراد والتصدير.
• وكذلك الخصومات والأوزان الصافية والإجمالية وما إلى ذلك ويجب ذكر بلد المنشأ وبلد الصنع.
• في حالة احتواء البضائع على مكونات أجنبية يجب تحديد بلد المنشأ والنسبة المئوية ذات الصلة.
• يجب الإشارة إلى الاسم الكامل وعنوان (عناوين) الشركة المصنعة (الشركات المصنعة).
• بالنسبة للمنتجات الطبيعية فإن بلد المنشأ هو البلد الذي تزرع فيه البضائع أو تستخرج وفقا قوانين الاستيراد والتصدير.
• بالنسبة للسلع المصنعة هو البلد الذي تتلقى فيه البضائع الشكل الذي يتم شحنها فيه باستثناء إعادة التغليف أو إعادة الفرز أو الخلط لما تنص عليه قوانين الاستيراد والتصدير.
• الاستمارة (EX) وهي استمارة بنكية تطبق في حالات التمويل البنكي لعملية الاستيراد مع العلم أن النموذج غير مطلوب إذا قدم المستورد تمويل الصفقة.

• اقرء المزيد :الاستيراد من الصين: تصديق شهاده منشاء الصين من الخارجيه المصريه بدل من السفاره المصريه في الصين
• اقرء المزيد :السيسي يوجه بخفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته
• اقرء المزيد :قانون الجمارك – قانون رقم 207 لسنة 2020
• اقرء المزيد :«تسهيلات وتبسيط إجراءات».. الحكومة تكشف تفاصيل استراتيجية تطوير الجمارك
• اقرء المزيد:تجهيز المستندات قبل اجراءات التخليص الجمركي
• اقرء المزيد :مذكرة لهيئة سلامة الغذاء تطالب بمزيد من التسهيلات مع واردات السلع الغذائية