التصدير هو أحد أهم مقومات الدخل القومي لأي دولة، خاصة إذا كانت لديها منتجات ذات أهمية تجارية وتتميز بطلب عالِ، فالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج تمثل أساس الدخل لعملية الإنتاج بالكامل كتشغيل المصانع والعاملين ورجال الأعمال وتنشيط الصفقات الدولية التي تعزز العلاقات الخارجية وتفتح سوقًا للمنتجات المحلية في الخارج، وغيرها من الإجراءات التي تزيد الاقتصاد المحلي قوة وظهور، وتدعم العملة المحلية وتنشر صورة البلد المصدر كبلد له اقتصاد يقوم على نشاط التصدير والتجارة الخارجية والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للانتشار خارج الحدود.

وتعد مصر من أفضل الدول المصدرة على مدى عقود وسنوات طويلة مضت وحتى الآن، حيث احتلت مصر مرتبة متقدمة في سباق الدول المصدرة لمنتجات هامة في الماضي كالقطن، والآن تصدر منتجات ذات أهمية استراتيجية كالغاز المسال والذي قفزت نسبة تصديره إلى 125% العام الماضي، بالإضافة إلى تصدير المنتجات غير البترولية الهامة مثل الذهب والأدوية، بذور زراعية، والفواكه وغيرها حيث تتبادل مصر تجاريًا مع 60 دولة حول العالم، الأمر الذي يمنح مساحة جيدة للمصدرين والتجار ورجال الأعمال لتصدير المنتجات لدول مختلفة، تتمتع بقوانين وإجراءات تصدير  واستيراد مرنة ومتنوعة.

التصدير – الاجراءات والمستندات الخاصة بالعملية التصديرية

وتبدأ عملية التصدير بمجموعة من الإجراءات الأساسية الهامة التي يجب أن تتبعها الجهة المصدرة سواء مصانع أو أفراد تجار ومصدرين وكذلك ناقلين أو شركات شحن، لتصدير البضائع والحاويات، طبقًا للقوانين واللوائح التي تنظم عملية التصدير والاستيراد في كل دولة أو مجمع وهي كالتالي:

ـ الفاتورة التجارية:

وتحتوي على البيانات الأساسية مثل اسم المصدر ورقم التليفون والفاكس، وسيلة النقل، شروط الدفع والتوصيل، اسم الشركة المستوردة وعنوانها، تفاصيل البضاعة وكميتها ووحدة قياسها، توضيح شروط تسديد القيمة المالية للشحنة بين المصدر والمستورد.

ـ قائمة التعبئة:

وهي قائمة يتم تعبئتها بواسطة المصدر وهي قائمة مهمة حيث يمكن للجمارك أن تقوم بتأخير الشحنة حتى استلام هذه القائمة، وهي تحتوي على بيانات المصدّر والمستورِد ورقم فاتورة الشحن، وشركة النقل ووزن البضاعة.

ـ شهادة المنشأ:

وهي شهادة هامة تصدرها الغرفة التجارية بالبلد المصدّر ويتم تصديقها من قِبَل وزارة المالية، ولابد من تقديم الفاتورة التجارية و إثبات تسجيل الشركة وتسجيل التبادل التجاري إلى الغرفة التجارية ليتم استلام شهادة المنشأ، والتي تحتوي على معلومات عن بلد التصدير والمنتج المراد تصديره.

ـ شهادة التأمين:

وهي الشهادة التي يتم من خلالها توضيح تكلفة المنتج، وهناك نوعين من شهادات التأمين، الأول هو FOB وهو النموذج الذي يشير إلى أن التكلفة شاملة الشحن والتأمين، بينما النوع الثاني وهو CIF ويشير إلى أن التكلفة الإنتاجية تتضمن تسليم البضاعة أو الحاوية على ظهر السفينة فقط.

ـ بوليصة الشحن:

أو وثيقة الشحن، وهي وثيقة أو مستند يصدره شركة الشحن، كدليل لإثبات استلام الشحنة وإلزامها بالتسليم إلى المستورِد، ويتضمن المستند بوليصة الشحن إثبات نقل البضائع واستلام الشركة للبضائع وتحميلها على السفينة.

وتقوم شركة الرشد بتخليص واستخراج بوليصة الشحن، وتوضيح كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لضمان حقوق المصدّرين وإثبات استلام شحناتهم وتوصيلها إلى الموانئ المختلفة حول العالم بأمان ودون تلف.

وتعد بوليصة الشحن وثيقة تفصيلية تحتوي على بيانات ومواصفات واضحة ومحددة عن شكل البضاعة ومواصفاتها ومعلومات عن السفينة الناقلة والميناء الذي تتجه إليه السفينة واسم البنك المقدم عليه الاعتماد المالي، وكذلك القيمة المالية للشحنة مع توضيح إذا ما تم سداد القيمة المستحقة على البضاعة أم سيتم تسديدها بعد وصول الشحنة، مع إضافة الاسم التجاري للبضاعة وأختام العلامة التجارية الخاصة بها.

وفي حالة وصول البضاعة التي تم تصديرها سليمة تكون بوليصة الشحن نظيفة، أي وصول البضاعة سليمة، أما إذا حدث تلف في البضاعة فإن بوليصة الشحن تصبح مشروطة أي وصول البضاعة تالفة أو بها ضرر.

وتختلف بوليصة الشحن البري والبحري عن الجوي، حيث يمكن استخدام بوليصة الشحن الجوي لأكثر من مرة، بينما الشحن البري والبحري لا يمكن استخدام البوليصة الخاصة به إلا مرة واحدة فقط.

وعند استخراج مستند بوليصة الشحن لابد من استخراج ثلاث نسخ، الأولى للمُصذّر، والثانية للمستورِد، والثالثة للناقل أو لشركة الشحن الناقلة للبضاعة مثل شركة الرشد التي تقوم بنقل البضائع بحرص دون إلحاقها بتلف أو ضرر.

مستندات التصدير الخاصة بالمنتجات المختلفة:

تختلف مستندات ووثائق التصدير المطلوبة لإتمام عملية التصدير بحسب المنتجات والمواد التي يتم تصديرها، فالمواد الغذائية تختلف عن المواد البترولية  أو المواد الخام أو المواد الدوائية أو المنتجات الحيوانية  وغيرها.

فتصدير الفاكهة إلى الخارج يحتاج إلى إجراءات إضافية يتم إتمامها من قِبَل وزارة الزراعة مثل شهادة المنشأ ورخصة التصدير وشهادة صحة نباتية.

 أما المنتجات الحيوانية فإنها تعود إلى وزارة الزراعة أيضًا بالإضافة إلى استخراج شهادة صحة بيطرية.

ويتم تصدير المنتجات الدوائية بعد استخراج شهادة المشتغلين المرخصة لمدة خمس سنوات من وزارة الصحة بالإضافة إلى شهادة مبيعات وشهادة منتجات طبية.

أما عن المواد الغذائية المصنعة فيتم استخراج رخصة التصدير من وزارة الصحة بالإضافة إلى شهادة صحية مرفقة.

الرشد.. دليلك لإجراءات الإفراج المسبق دون عناء

جريدة المصري اليوم: شركة الرشد تتولي عملية نقل محطة كهرباء مفككة تزن 1،096,429 من ميناء الاسكندرية الي مدينة كفر الشيخ